|
لوحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع في معدل الجريمة بمختلف أنواعها في المجتمع البحريني. وكان من بين المؤشرات الدالة على هذا الارتفاع بالإضافة إلى المشاهدات اليومية ما تستعرضه الصحافة المحلية بشكل يومي تقريبا من جرائم ومظاهر سلوكية منحرفة رغم التعميم الرسمي الذي صدر قبل بضعة أشهر لمنع موظفي وزارتي الداخلية والعدل من تزويد الصحافيين بأخبار القضايا التي تدور في أروقة المحكمة ومراكز الشرطة دون المرور على المختصين في العلاقات العامة لعمل التنقية والتصفية اللازمة وبالتالي التحكم في نوع المادة المنشورة في هذا الإطار.
وقد أكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد كومان في كلمته بمناسبة احتفال مملكة البحرين بيوم الشرطة العربية في السابع عشر من ديسمبر كانون الأول من العام الجاري 2002 وجود ظاهرة الجريمة في المجتمعات العربية بشكل ينبئ بالخطر، حيث قال: "إن بداية هذا القرن جاءت حاملة معها الكثير من المشكلات الأمنية الخطرة، إذ بات الإجرام يرتدي أشكالا عديدة من الإرهاب إلى الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية إلى جرائم الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية والجرائم المرتكبة بواسطة الحاسبات الالكترونية والإنترنت"، مرجعا السبب الرئيسي لهذه الظاهرة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها المنطقة، كما جاء في قوله: "إن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة تشكل أرضاً خصبة لترعرع الإجرام وتناميه، ولا جدال في أن انخفاض مستوى الوعي الاجتماعي العام وضعف الوازع الديني يسهمان بصورة مباشرة في سقوط الكثير من الشباب ضحية الإغراءات المختلفة، والانغماس بالتالي في عالم الإجرام والفساد". وقد أشار كومان إلى أهمية التأكد والتثبت من طبيعة الكثير من الأنشطة والمؤسسات التجارية والخدماتية وحتى الاجتماعية والإنسانية وغيرها.
لقد بدأ أبناء البحرين في ظاهرة غريبة يسمعون ويشاهدون ويعانون من جرائم القتل والسرقة والاغتصاب والاختطاف والتحرشات الجنسية وما إلى ذلك من جرائم بشعة. ونظرا لغياب الأرقام والإحصائيات الدقيقة لمعدل الجريمة في المجتمع البحريني ورفض المسؤولين التعليق في أغلب الأحيان واكتفائهم بالتأكيد على أن الأرقام الرسمية المطروحة هي أرقام صحيحة وموثوقة، فقد قام موقع تربية نت بهذا الاستطلاع المبسط لمحاولة الوقوف على رأي الشارع في هذا الأمر، وكذلك لمعرفة وجهة نظر العامة على اختلاف مستوياتهم التعليمية والثقافية من هذه الظاهرة وأسبابها.
شارك في هذا الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 8 نوفمبر 2002 حتى 16 ديسمبر 2002 ثلاثة وستون شخصا من مختلف الفئات العمرية والمستويات التعليمية.
وفي الوقت الذي رأى فيه 81% من المشاركين في هذا الاستطلاع أن معدل الجريمة في المجتمع البحريني قد زاد بالفعل، رأى 19% منهم أن المعدل ثابت ولم يتغير وإنما فقط زاد التركيز الإعلامي على الجريمة ومظاهر الانحرافات السلوكية المختلفة.
وفي إجابة على سؤال حول أهم أسباب حدوث الجريمة في المجتمع البحريني، رأى 12.6% من المشاركين أن السبب الرئيسي يتمثل في تجنيس أعداد كبيرة من الوافدين بصورة عشوائية، في حين رأى 11.2% أن أهم تلك الأسباب هي سهولة القوانين والتشريعات وعدم ملاءمة أنواع العقوبات للجرائم، كما رأى 9.5% أن ضعف الوازع الديني وكثرة المغريات هي ما يقف وراء هذه الظاهرة. أما النسبة المتبقية من المشاركين (66.7%) فقد رأت الأسباب الثلاثة مجتمعة. كما رأى البعض في مداخلاتهم أن من بين الأسباب المؤدية لحدوث الانحرافات السلوكية وارتفاع معدل الجريمة الإهمال الأسري وارتفاع حالات التفكك الأسري والطلاق والهجر والفراغ العاطفي ورفقاء السوء ووجود القنوات الفضائية الإباحية
واللا أخلاقية بوجه عام والإنترنت مع غياب الرقابة الأسرية وفي ظل غياب المؤسسات الأهلية والحكومية وضعف دورها التوعوي. كذلك كان من بين الأسباب التقاليد والأعراف التي تحول دون مناقشة مثل هذه القضايا على اعتبار أنها عار أو عيب مما يعزز حدوثها ويؤدي إلى تكرارها. كما رأى البعض أن البطالة وتدني المستوى العلمي والثقافي والوعي لدى
بعض أفراد المجتمع والشريحة الكبرى من المجنسين هي من أبرز الأسباب.
وقد رأى 50.8% من المشاركين أن التحرشات والاعتداءات الجنسية هي أكثر أنواع الجرائم انتشارا في المجتمع البحريني، في حين رأى 42.8% أن السرقة هي ما يحتل المرتبة الأولى، بينما رأى 6.4% جرائم النصب والاحتيال هي الأكثر انتشارا.
وفي الوقت الذي رأى فيه 68.3% أنهم فيما لو تعرضوا لجريمة ما فإنهم سيلجأون إلى الشرطة لاسترداد حقهم، رأى 30.1% أنهم سينتقمون بأنفسهم، منهم 68.4% بسبب عدم ثقتهم في القائمين على تطبيق القانون رغم ثقتهم بالقانون نفسه، في حين رأى 31.6% أن سبب لجوئهم إلى الانتقام الشخصي هو عدم ثقتهم في القانون نفسه.
كما رأى البعض أنهم وبسبب الانفتاح العالمي قد يلجأون إلى المنظمات الدولية خارج البلاد إذا ما فشلت الجهات الرسمية في إعادة حقهم.
وللحد من هذه الظاهرة المتنامية في المجتمع البحريني أكد 58.7% ضرورة تطبيق التشريع الإسلامي والقصاص العادل لا سيما وأن الدين الرسمي للبلاد هو الإسلام. أما نسبة 15.9% من المشاركين فقد رأوا تعديل القوانين الحالية بما يلائم الوضع المستجد
وحجم الظاهرة، و 23.8% أكدوا على ضرورة العمل على رفع مستوى الوعي الاجتماعي والثقافي والديني والجنسي للمجتمع عبر مختلف القنوات. وأخيرا ذهبت نسبة 1.6% إلى الاتجاه نحو التركيز على أكثر الجرائم شيوعا
ومحاربتها ثم التوجه للأنواع الأقل أهمية.
وكان من بين أهم الملاحظات والتعليقات التي أدلى بها المشاركون:
• يمكن أن نفسر زيادة هذه الظاهرة مع وجود المغريات، والشيء المهم هو التربية وعدم متابعة الآباء لأبنائهم وهو شيء مهم وكذلك المجتمع والأسرة.
• أتصور أنه تواجهكم بعض الصعوبات من ضمنها أنكم كيف تقنعون الناس بضرورة الاهتمام بالمسألة التربوية.. ومن وجهة نظري أننا نحتاج إلى إعادة النظر في منهجنا التربوي – إن وجد أصلا- سواء على المستوى الفردي أو الأسروي وحتى الاجتماعي. كما أدعو لمراجعة صادقة وجدية للمنهج التربوي المعتمد في مؤسساتنا الدينية والثقافية، لأنني أعتقد جازما أننا فشلنا فشلا ذريعا من الناحية التربوية على كافة الأصعدة.
• أريد أن أركز بأن مجتمع البحرين مجتمع محافظ فيجب المحافظة على هذه المكتسبات ومطالبة الحكومة بالتصدي لكل أنواع الفساد الأخلاقي التي تحاول نشره جهات مختلفة ولمصالح شخصية بحتة وبالتالي الاستفادة من هذا الوضع.. ويكون ذلك طبعا على حساب مبادئنا وقيمنا السمحاء.
• أعتقد أنه يجب أن توضع بعض الأسئلة الإضافية لهذا الاستبيان مثل: أي الأمور لها تأثير في السلوك الإجرامي هل التربية أم البيئة أم النفس البشرية؟ من هو المسؤول عن ارتكاب الجرائم هل هم الآباء أم الحكومة أم المجتمع أم الإنسان نفسه؟ كما أعتقد أنه يجب أن يضاف خيار للسؤال الرابع المتعلق بالإجراء الذي يمكن أن يتخذه الشخص إذا تعرض لجريمة ما، وهو: اللجوء إلى المنظمات خارج البلاد.
• أهم الأسباب المؤدية للانحراف وبالتالي زيادة الجريمة هي ضعف الوازع الديني والإعلام الفاسد الذي ليس فقط يأتينا من الغرب بل إن إعلامنا العربي أيضا ليس بالمستوى المطلوب. فمن الملاحظ أن الشباب نادرا ما يشاهدون البرامج الدينية التي تعرض على التلفاز ربما لأن أسلوبها غير مشجع. تمنياتي لجميع أولياء الأمور أن يهتموا بالتربية الدينية منذ الصغر حتى لا يكون قد فات الأوان.
• أشكرك على الاهتمام بهذا الموضوع.. لكن لعمل استطلاع تحتاج على الأقل 10 أسئلة، بسبب وجود الكثير من العوامل التي تؤثر على معدل الجريمة في البحرين والوطن العربي منها التربية وإدمان الوالدين والبطالة ورفقاء السوء وتدني المستوى المعيشي..الخ.
• أتقدم بجزيل الشكر لطرح هذا الاستطلاع، وأنا من مؤيدي الاستطلاعات ولكن هل هذه الاستطلاعات تؤخذ بعين الاعتبار؟؟ أما بالنسبة لموضوع الاستطلاع (معدل الجريمة) فهو بحق موضوع لابد وأن يتكلم فيه الجميع ويلفت له الأنظار لأن الجريمة انتشرت في الآونة الأخيرة بكثرة.. منها القتل والتحرشات والسرقة والكثير من أنواع الجرائم.. الكل يتسائل هل هذه البحرين أم أمريكا؟؟!! بما أننا في بلد مسلم وفيه شريعة الإسلام وكتاب الله، فلماذا لا يطبق الشرع؟! هذه أسباب الزيادة في حدوث الجريمة.. فمثلا إذا حدثت جريمة سرقة لا يطبق التشريع في هذه القضية، والسؤال هنا: لماذا والله يقول (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما..)؟؟؟ لماذا لا يطبق حكم القرآن؟؟ ولو طبق هذا الحكم لما رأينا مثل هذه الأحداث.. فكل من سيفكر بعمل خطأ ما سوف يضع أمام عينيه الشخص الذي سبقه وماذا حدث له عند قيامه بهذا السلوك.. فأتمنى من كل قلبي أن يطبق القانون وفق التشريع الإسلامي وما أمرنا الله به في كتابه العزيز.. والشكر لكم مرة أخرى..
• مما لاشك فيه أن التجنيس غير الشرعي أتى بالوافدين مع مشاكلهم الاجتماعية التي كانت قائمة في بلدانهم..
• هناك أسباب عديدة لحدوث الجريمة وارتفاع معدلها:
1. التفكك الأسري وحدوث المشكلات بين الزوجين والطلاق والهجر.
2. الفراغ العاطفي والاجتماعي.
3. أصدقاء السوء.
4. ضعف الوازع الديني.
5. وجود القنوات الفضائية الإباحية والإنترنت.
6. غياب المؤسسات الحكومية والأهلية بالنسبة للمشكلة.
7. ضعف جهود الجمعيات الأهلية والنسائية المتعلقة بأمور الشباب.
8. عدم وجود برامج تدعيمية وتثقيفية ووقائية للشباب والمراهقين لمجابهة الحياة.
9. عدم اهتمام الأهل بالنواحي الفسيولوجية والعاطفية.
10. وجود مغريات للشباب بشكل مشروع ومباح في الفنادق والبارات.
11. وجود أعراف وتقاليد تمنع مناقشة الأمور خصوصا بالنسبة للفتيات المعتدى عليهن حيث تكون مشكلة وعارا بالنسبة للأهل حتى لو كانت ضحية، فنظرة المجتمع دائما تكون لها نظرة ازدراء واحتقار.
12. وجود جنسيات بهذه الأعراق في المدارس والجامعات والمرافق العامة.
• أعتقد أن أحد أهم أسباب حدوث الجرائم هو عدم اهتمام الآباء بأبنائهم وبناتهم حتى عندما يرون منهم السلوك الخاطئ. ولو رأينا على سبيل المثال ما يجري في المجمعات التجارية حيث البنات شبه العاريات يطاردن الشباب ويغرينهم. والسؤال: أين غاب أولياء أمور هؤلاء الأولاد والبنات؟ وكيف يسمحون للفتيات بالذات بالخروج بهذا الشكل؟ وترى هل يعلمون أين يذهب أبناؤهم وبناتهم؟
• أعتقد أن أول الأسباب هي مشكلة البطالة وكثرة الأجانب وعدم اهتمام المجتمع بهذه الظاهرة إلا بعد حدوثها (جريمة القتل).. ثانيا، عدم الوعي تربويا ومعنويا، وعدم اهتمام رجال الأمن بالجرائم التي حدثت مما يؤدي إلى تكرار حدوثها كالاغتصاب على سبيل المثال. ثالثا، في بعض فئات المجتمع البحريني إذا غتصب الولد أو البنت يغطي الأهل على ذلك لأنه عار. وأخيرا، كثرة قنوات الدعارة والإباحة الجنسية.. وللقائمين على هذا الموقع جزيل الشكر..
• زادت الجريمة في المجتمع البحريني بسبب التجنيس لأن المتجنسين يأتون من مجتمعات لها عاداتها وتقاليدها التي تختلف عن عادات وتقاليد هذا المجتمع مما يجعل مستوى الجريمة يزداد بشكل مستمر.. وكذلك المستوى التعليمي والوازع الديني لدى المجنسين يكاد يكون معدوما.. وهذا هو رأيي الشخصي.
• أنا أعتقد شخصيا أن معدل الجريمة في المجتمع البحريني قد زاد بشكل مخيف جدا لذا يجب على السلطات الأمنية اتخاذ إجراءات صارمة.. ولكن عندما نقول ذلك سيقول الأمن لقد ألغينا قانون أمن الدولة وهذا ما تريدونه فلذا نلجأ إلى أئمة المساجد والمآتم ليكثروا من الوعظ الديني والثقافي بشكل أكبر عن طريق المحاضرات وتوزيع المنشورات.
التوصيات:
1. إعادة صياغة التشريعات والقوانين والإجراءات العقابية فيما يتعلق بالجريمة والانحرافات السلوكية بكافة أشكالها مع التشديد في نوع وحجم العقوبات على أن تنبعث هذه الإجراءات من روح التشريع الإسلامي.
2. التركيز على الحملات الإعلامية والتوعوية وإشراك المختصين في الجوانب التربوية والاجتماعية في هذه الحملات مع مراعاة أن تكون هذه الحملات مبرمجة ومنظمة بشكل صحيح يتلاءم مع الحجم الحقيقي للمشلكة.
3. تفعيل دور الجمعيات الأهلية والأندية الثقافية والاجتماعية في المجتمع البحريني وتقديم الدعم اللازم لها.
4. تهيئة السجون لتكون مراكزاً لإعادة التأهيل تمهيدا لإعادة دمج المتورطين في الجرائم والانحرافات السلوكية بشكل صحيح في المجتمع.
5. إيجاد ودعم مراكز البحوث والدراسات التربوية والاجتماعية وتزويدها بالمختصين.
6. العمل السريع على السيطرة على مشكلة البطالة، والتعامل الإيجابي مع
سلبيات هذه الظاهرة.
7. التركيز على التوعية الأسرية وأهمية المتابعة الأسرية.
8. فرض الرقابة اللازمة على الأماكن الترفيهية والمجمعات التجارية.
9. الحد من السياحة المشبوهة واستبدالها بالسياحة العائلية النظيفة
والسياحة الدينية، لا سيما وأن مقومات السياحة الدينية في البحرين أكثر من
مقومات السياحات الأخرى.
10. إعادة صياغة المناهج التربوية والتعليمية في جميع المراحل الدراسية بما يخدم أغراض التوعية والإرشاد التربوي والمهني.
11. وقف عمليات التجنيس العشوائي المنبعث من واقع الأغراض السياسية البحتة وإعادة النظر في قانون التجنيس بما يحفظ السلامة الاجتماعية.
12. العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام ورفع مستوى دخل الفرد، وكذلك بحث إمكانية تطبيق نظام
التأمين ضــد البطالة.
13. مراقبة المادة الإعلامية المحلية والخارجية سواء المرئية أو المسموعة أو المقروءة.
14. بحث أسباب التفكك الأسري ووضع الحلول الناجعة لها.
15. العمل الفوري على وقف انتشار الفساد الأخلاقي من خلال الفنادق
والحانات ومنع بيع وتداول الخمور، وعدم الاكتفاء بما يسمى بإعادة التنظيم.
16. تعزيز الرقابة الحدودية للحد من دخول المخدرات إلى البلد.
النتائج التفصيلية حسب السؤال:
السؤال الأول : هل تعتقد أن معدل الجريمة في المجتمع البحريني قد زاد فعلا أم أنها مجرد مبالغة؟
الخيار الأول : أعتقد أنها فعلا زادت في الآونة الأخيرة
الخيار الثاني : لا أعتقد أنها زادت وإنما زاد التركيز الإعلامي عليها
الخيار الثالث : أعتقد أنها طبيعية ولكن الإعلام يبالغ في عرضه
الخيار الرابع : أعتقد أنها طبيعية جدا
والتغطية الإعلامية طبيعية أيضا
اضغط هنا لصورة اوضح.
السؤال الثاني : ما هو أهم أسباب حدوث الجريمة في المجتمع البحريني من وجهة نظرك؟
الخيار الأول : سهولة القوانين وعدم ملاءمة نوع العقوبات للجرائم
الخيار الثاني : مشكلة التجنيس ووجود أعداد كبيرة من الوافدين
الخيار الثالث : ضعف الوازع الديني وكثرة المغريات
الخيار الرابع : جميع ما ذكر
اضغط هنا لصورة اوضح.
السؤال الثالث : ما هي أكثر أنواع الجرائم انتشارا في المجتمع البحريني من وجهة نظرك؟
الخيار الأول : التحرشات الجنسية
الخيار الثاني : السرقة
الخيار الثالث : القتل
الخيار الرابع : النصب والاحتيال
اضغط هنا لصورة اوضح.
السؤال الرابع : لو كنت ضحية لأي جريمة، ما هو الإجراء الذي يمكن أن تتخذه؟
الخيار الأول : ألجأ إلى الشرطة والجهات المعنية
الخيار الثاني : أنتقم بنفسي لأنني لا أثق بقدرة القانون على التعامل مع المجرمين
الخيار الثالث : أنتقم بنفسي لأنني لا أثق بالقائمين على تطبيق القانون رغم ثقتي بالقوانين
الخيار الرابع : لا أفعل شيئا وإنما أفوض أمري إلى الله
اضغط هنا لصورة اوضح.
السؤال الخامس : لو كنت في موضع السلطة، ما هي الإجراءات التي تتخذها لمحاربة الجريمة في البحرين؟
الخيار الأول : تطبيق التشريع الإسلامي (القصاص العادل)
الخيار الثاني : تعديل القوانين الحالية بما يلائم الوضع المستجد
الخيار الثالث : التركيز على أكثر أنواع الجريمة شيوعا ثم التوجه للأنواع الأقل أهمية
الخيار الرابع : العمل على توعية المجتمع وزيادة ثقافته الدينية والجنسية
اضغط هنا لصورة اوضح.
|
;){kind=link}
;){kind=link}
;){kind=link}
;){kind=link}
;){kind=link}
